العودة   منتدى حوارات الفاخرية > حوارات الفاخرية > حوارات حول المجتمع المدني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 04-11-2006, 01:37 PM
جمانة غنيمات جمانة غنيمات غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 278
المواطنون يتوقعون ازدياد الفساد في السنوات المقبلة ..

- في استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في "الأردنية" :
المواطنون يتوقعون ازدياد الفساد في السنوات المقبلة
المحسوبية تتسيد فساد القطاع العام والرشوة في القطاع الخاص
64% من العينة الوطنية يعتقدون بوجود الفساد في القطاع العام
46% من قادة الرأي يؤكدون ازدياد الفساد في السنوات الاربع السابقة
55% من العينة الوطنية يعتقدون بان هناك دورا كبيرا للاعلام في مكافحة الفساد
32% من قادة الرأي ينسبون الفساد لضعف القضاء
ثلاثة أرباع العينة الوطنية لم يسمعوا بتحويل قضايا فساد الى الجهات المعنية
حوالي 60%من العينة الوطنية مقتنعون بجدية الحكومة في محاربة الفساد
العينة الوطنية تتهم كبار الموظفين والسياسيين بالفساد


اظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بان الأغلبية من المواطنين يتوقعون ازدياد الفساد خلال السنوات المقبلة مؤكدين على انتشار الفساد في القطاعين الخاص والعام.

كما أظهرت النتائج بأن أغلبية العينة الوطنية وعينة قادة الرأي ترى ان الفساد موجود في القطاعين العام والخاص.

وترى النسبة الأكبر من العينة الوطنية وعينة قادة الرأي بأن الفساد قد زاد في القطاعين العام والخاص خلال فترة السنوات الثلاث والأربع الماضية. وخلافاً لتوجهات العينة الوطنية التي ترى ان الفساد سوف يزداد انتشاراً خلال السنوات الثلاث القادمة, يتضح ان هناك شبه انقسام في صفوف عينة قادة الرأي نحو الحالة المستقبلية للفساد خلال السنوات الثلاث القادمة بين من يعتقد انه سوف يزداد وبين من يرى انه سوف ينقص.

وحول أهم الأسباب التي يمكن ان يعزى إليها انتشار الفساد في القطاعين العام والخاص, ذكر مستجيبو العينة الوطنية الفقر, وممارسات كبار الموظفين في القطاعين العام والخاص,وضعف القضاء وقلة تنفيذ الأحكام.

أما عند عينة قادة الرأي فلم يكن الفقر السبب الأول في انتشار الفساد, فقد جاء ضعف القضاء وقلة تنفيذ الأحكام, وممارسات كبار موظفي القطاع العام كأهم سببين لانتشار الفساد في القطاع العام, في حين جاءت ممارسات كبار موظفي القطاع الخاص, وضعف القضاء وقله تنفيذ الأحكام, وعدم المؤسسية في الشركات لتشكل أهم أسباب انتشار الفساد في القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بمعرفة الشارع الاردني لبعض إجراءات الحكومة الحالية في تحويل بعض الملفات للجهات القضائية للاشتباه بوجود فساد فيها, أظهرت النتائج ان أغلبية المستجيبين في العينة الوطنية لم تسمع أو أنها لم تعرف عن تحويل مثل هذه القضايا, فقد افاد فقط ربع العينة الوطنية انهم يعرفون عن تحويل الحكومة الحالية لملفات يشتبه بوجود فساد فيها, فيما استطاع اقل من نصف هؤلاء ذكر واحدة على الاقل من اسماء هذه الملفات, أي ان إيصال المعلومات عن اجراءات الحكومة الحالية في هذا الشأن لم يكن ناجحاً, وينطبق هذا الأمر على قانوني محاربة الفساد وإشهار الذمة.

في حين أظهرت نتائج عينة قادة الرأي معرفة اغلبية المستجيبين بالإجراءات الحكومية. وذكر حوالي ثلثي الذين أفادوا بأنهم على معرفة بتحويل تلك الملفات بأن هذه الإجراءات تعكس جدية الحكومة في محاربة الفساد.

"العينة الوطنية"

- مدى انتشار الفساد في القطاعين العام والخاص :
تظهر النتائج أن هنالك شبه توافق في الرأي العام الأردني على وجود الفساد في القطاعين العام والخاص, فقد أفاد 64.7% من المستجيبين بوجود الفساد وبدرجات متفاوتة في القطاع العام و52.1% أفادوا بوجود الفساد في القطاع الخاص. في حين ذكر 12.4% بأنه لا يوجد فساد على الإطلاق في القطاع الحكومي, فيما أفاد 27.0% من المستجيبين بأنه لا يوجد فساد في القطاع الخاص.

يذكر ان 30.9% من المستجيبين أفادوا بوجود فساد إلى درجة كبيرة في القطاع العام مقابل 24.6% أفادوا بوجود الفساد و بدرجة كبيرة في القطاع الخاص.

ومن الملفت أيضاً للانتباه أن حوالي 12.0% أفادوا ب¯ "لا أعرف" عند سؤالهم عن وجود فساد في القطاع العام و 9.5% قالوا " لا أعرف " فيما يتعلق بوجود الفساد في القطاع الخاص.

وعند مقارنة نسبة المستجيبين الذين أفادوا بوجود الفساد في القطاع العام حسب استطلاع المركز حول الفساد الإداري عام ,2002 نجد أن 59.6% من مستجيبي العينة الوطنية أفادوا بوجود الفساد في القطاع الحكومي عام 2002 مقابل 64.7% أفادوا بذلك في استطلاع الرأي الحالي "2006".

وعند سؤال أفراد العينة الوطنية الذين أفادوا بوجود فساد في القطاع العام, عما إذا كان الفساد في القطاع العام قد ازداد أو نقص أو بقي على حاله خلال الثلاث أو الأربع سنوات الماضية, أفاد 46.1% بأن الفساد ازداد مقابل 18.9% أفادوا بأنه نقص, فيما قال 21.3% بأن الفساد في القطاع العام بقي على حاله. وكانت نسبة الذين أفادوا ب¯ " لا أعرف " 13.1%.

أما تقييم المستجيبين لحالة الفساد في القطاع الخاص خلال 3 -4 سنوات الماضية, فقد أفاد 46.9% بأن الفساد ازداد, فيما قال 13.8% من المستجيبين بأنه قد نقص و 22.8% بأنه بقي على حاله, و9.5% أفادوا ب¯ "لا اعرف".

و نلاحظ بأن الاختلافات على حالة الفساد خلال فترة 3 - 4 سنوات الماضية كانت متقاربة في القطاعين العام والخاص.

وعند مقارنة توجهات المستجيبين في هذا الاستطلاع حول ما إذا كان الفساد قد ازداد أو نقص في القطاع العام خلال 3- 4 سنوات ماضية, ومع أولئك المستجيبين في استطلاع الفساد الإداري عام ,2002 تظهر النتائج أن 35.8% من مستجيبي العينة الوطنية في استطلاع 2002 قالوا إن الفساد زاد خلال الثلاث سنوات السابقة مقابل46.1% في هذا الاستطلاع 2006 في حين أفاد 21.5% في استطلاع 2002 بأنه نقص مقابل 18.9% في استطلاع ,2006 كما يبين الشكل.

وحول قراءة المواطنين للحالة المستقبلية للفساد في القطاعين العام و الخاص خلال الثلاث سنوات المقبلة, ذكر 45.8% بأن الفساد سوف يزداد في القطاع العام مقابل 19.8% أفادوا بأنه سينقص و 14.2% قالوا بأنه سيبقى على حاله, فيما كانت نسبة " لا أعرف" 19.8%.

و تظهر نتائج المستجيبين نحو حالة الفساد في القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات القادمة أنها لم تكن أكثر تفاؤلا من تلك في القطاع العام, حيث أفاد 45.5% بأن الفساد سوف يزداد في القطاع الخاص, في حين أفاد 16.9% أنه سوف ينقص و 17.7% بأنه سوف يبقى على حاله, فيما كانت نسبة المستجيبين الذين أفادوا ب " لا أعرف" 19.6%.

وعند مقارنة النظرة المستقبلية "أي خلال ال¯ 3 سنوات القادمة" حول انتشار الفساد في القطاع الحكومي في هذا الاستطلاع 2006 مع نتائج استطلاع 2002; نلاحظ أن 32.2% من المستجيبين في استطلاع 2002 اعتقدوا أن الفساد سوف يزداد في القطاع الحكومي مقابل 45.8% في هذا الاستطلاع.

وأفاد 33.8% في استطلاع 2002 بأن الفساد في القطاع العام سوف ينقص مقابل 19.8% في هذا الاستطلاع, في حين تقاربت نسب الذين أفادوا بأنه سيبقى على حاله في استطلاع 2006 "14.2%" واستطلاع 2002 "12.4%".

- أسباب انتشار الفساد والفئات الأكثر مساهمة في انتشاره :
يبدو أن هنالك توافقاً في الرأي العام الأردني بأن الفقر هو أهم الأسباب التي يعزى اليها انتشار الفساد في القطاعين العام و الخاص, حيث عزا 49.6% من المستجيبين الذين أفادوا بوجود الفساد في القطاع العام ذلك الى الفقر, فيما عزا 41.3% انتشار الفساد في القطاع الخاص للسبب نفسه"الفقر". و عزا 16.6% انتشار الفساد إلى ممارسات كبار الموظفين في القطاع العام, و 11.7% لضعف القضاء و قلة تنفيذ الأحكام. كما عزا 19.4% انتشار الفساد إلى ممارسات كبار الموظفين في القطاع الخاص و 13.1% إلى ضعف القضاء وقلة تنفيذ الأحكام.

وعن الفئات الأكثر مساهمة في انتشار الفساد في القطاع العام, ذكر 35.1% من المستجيبين الذين أفادوا بوجود فساد في القطاع العام, بأن كبار موظفي القطاع العام هم أكثر الفئات مساهمة في انتشار الفساد, تلاهم السياسيون 21.8% و 13.7 لفئة صغار الموظفين في القطاع العام, و 10.8% لرجال الأعمال.

أما فيما يتعلق بالفئات الأكثر مساهمة في انتشار الفساد في القطاع الخاص, فقد أفاد 31.2% من المستجيبين الذين قالوا إن فساداً موجوداً في القطاع الخاص, بأن كبار الموظفين في القطاع الخاص هم الأكثر مساهمة في انتشار الفساد تلاهم رجال الأعمال 29.9%, فصغار الموظفين 13.3%.

تشير النتائج إلى أن الرأي العام في الأردن يعتبر أن المحسوبية والواسطة هما أكثر مظاهر الفساد انتشاراً في القطاع الحكومي, حيث أفاد بذلك 26.7% من المستجيبين, يليهما الرشوة 19.7%, فاستغلال المنصب الوظيفي 11.0% ثم الاختلاس 9.3% و التزوير 9.3% وأخيراً الابتزاز 2.4%, فيما أفاد 9.4% من المستجيبين بأن جميع مظاهر الفساد منتشرة بالتساوي في القطاع الحكومي.

وقد جاء استغلال المنصب الوظيفي في المرتبة الثانية بوصفه أكثر أنواع الفساد انتشارا في القطاع العام "الحكومي" حيث أفاد بذلك 21.4% من المستجيبين, متبوعاً بالمحسوبية والواسطة 16.2%, فالرشوة 13.1%, ثم التزوير 12.1%. وعند تحديد المتوسط الحسابي لانتشار أنواع الفساد المتباينة, تظهر النتائج بأن 72.9% من المستجبيين قد افادوا بأن المحسوبية والواسطة هما اكثر انواع الفساد انتشاراً في القطاع العام يليهما الرشوة 65.4% فاستغلال المنصب الوظيفي 63.4% والتزوير 55.0% والاختلاس 52.2% والابتزاز 42.2%

وبناء على تحديد المتوسط الحسابي لانتشار انواع الفساد, افاد 68.0% من المستجبيين بأن الرشوة هي أكثر الانواع انتشاراً في القطاع الخاص تلتها المحسوبية والواسطة 62.2%, فالاختلاس 59.3%, ثم استغلال المنصب الوظيفي 58.3%, والتزوير 57.0%, والابتزاز 46.7%.

أما حول توجهات الرأي العام نحو أنواع الفساد التي تحتل المرتبة الأولى من حيث انتشارها في القطاع الخاص, فقد أفاد 22.1% من المستجيبين بأن الرشوة هي الأكثر انتشارا, تلتها المحسوبية والواسطة 14.9%, فالاختلاس 13.6%.

أما نوع الفساد الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث الانتشار في القطاع الخاص, فقد أفاد 18.2% بأنه استغلال المنصب الوظيفي, تلاه المحسوبية و الواسطة 16.8%, فالرشوة 13.9%.

أما أنواع الفساد حسب الضرر الذي ينتج عن ممارستها في القطاع العام, فقد جاءت الرشوة في المرتبة الأولى 19.3%, تليها المحسوبية والواسطة 18.4%, فالاختلاس 12.6% ثم التزوير 10.6%, واستغلال المنصب الوظيفي 10.5%, وأخيراً الابتزاز4.4%.

وفيما يتعلق بأنواع الفساد حسب الضرر الذي ينتج عن ممارستها في القطاع الخاص, أفاد 20.2% من المستجبيين بأنها الرشوة, في حين أفاد 14.3% بأنها المحسوبية والواسطة, و12.3% قالوا إنها التزوير وتجدر الإشارة إلى ان 15.2% أفادوا بأنها جميع الأنواع بالتساوي.

وعند تحديد المتوسط الحسابي لأنواع الفساد حسب الضرر الذي ينتج عن ممارستها في القطاع الخاص, أفاد 68.2% بأنها الرشوة, فيما أفاد 61.9% بأنها المحسوبية والواسطة, فالاختلاس 59.2%, ثم التزوير 59.1%, واستغلال المنصب الوظيفي 56.8%, والابتزاز 46.4%.

أما عند تحديد المتوسط الحسابي لأنواع الفساد حسب الضرر الذي ينتج عن ممارستها في القطاع العام, فقد رأى 66.0% يعتبرون ان الرشوة هي الأكثر ضرراً, تلتها المحسوبية والواسطة 64.0%, فاستغلال المنصب الوظيفي 61.2% ثم التزوير 57.8% والاختلاس 57.4% وأخيراً الابتزاز 44.9%.

وظهر تباين التقييم العام حول مدى القبول الاجتماعي لبعض أنواع ظاهرة الفساد, فقد رأى 51.2% من أفراد العينة الوطنية بأن ممارسة المحسوبية والواسطة في القطاع العام مقبولة اجتماعيا وبدرجات متفاوتة, فيما أفاد 43.6% بأن ممارسة استغلال المنصب الوظيفي مقبولة اجتماعيا. في حين اعتبر 26.3% بأن ممارسة الرشوة في القطاع العام مقبولة اجتماعيا, وقد أفاد بذالك 18.6% للاختلاس و17.7% للتزوير و17.6% للابتزاز.

وبنسب متقاربة لمدى القبول الاجتماعي لبعض أنواع الفساد في القطاع العام, أفاد 50.1% من مستجيبي العينة الوطنية بأن ممارسة الواسطة والمحسوبية في القطاع الخاص مقبولة اجتماعيا, فيما كانت 47.9% لاستغلال المنصب الوظيفي. و بنسب أقل أفاد 30.8% بأن ممارسة الرشوة في القطاع الخاص مقبولة اجتماعيا, وكذلك أفاد 24.6% للاختلاس و23.5% للتزوير و 22.7% للابتزاز.

ويمكن ملاحظة أن هنالك شبه انقسام في الشارع تجاه تقييم ممارسات مثل: المحسوبية والواسطة; واستغلال المنصب الوظيفي في القطاعين العام والخاص. فيما أفادت أقلية من المستجيبين "دون الثلث" بالقبول الاجتماعي لممارسات مثل: الرشوة; والاختلاس; والتزوير; والابتزاز في القطاعين العام والخاص.

وحول تقييم الرأي العام في الأردن لمدى فاعلية دور بعض المؤسسات في محاربة الفساد في القطاع العام, أفاد 72.9% بأن دائرة مكافحة الفساد كان لها دور فعال و بدرجات متباينة "درجة كبيرة, ودرجة متوسطة, ودرجة قليلة" في محاربة الفساد, تلتها وسائل الإعلام المحلية 55.3%, ثم ديوان المحاسبة 52.7%, فمجلس النواب 38.5%, وأخيراً المؤسسات الأهلية 36.2%.

- مدى معرفة العينة الوطنية ببعض إجراءات الحكومة الحالية في محاربة الفساد :
يعرض هذا القسم لاتجاهات الرأي العام الأردني العينية الوطنية نحو بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه قضايا يشتبه بوجود فساد فيها, و تقييم إجراءات الحكومة الحالية للتعامل مع قضايا يشتبه بوجود فساد فيها.

وتشير النتائج الى أن أغلبية الشارع الأردني لم تسمع ولم تعرف عن تحويل الحكومة الحالية لبعض ملفات قضايا يشتبه بوجود فساد فيها الى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القضائية بشأنها. إذ أفاد ربع المستجيبين 25.2% بأنهم سمعوا بأن الحكومة الحالية قد قامت بتحويل ملفات قضايا, فيما أفاد ثلاثة أرباع المستجيبين بأنهم لم يسمعوا أو لم يعرفوا بذلك.

ومن اجل الوقوف على مدى معرفة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم قد سمعوا بأن الحكومة الحالية قامت بتحويل ملفات تلك القضايا, فقد طلب منهم ذكر أسماء القضايا. و تشير النتائج الى أن 37.3% من المستجيبين الذين سمعوا عن تحويل ملفات للاشتباه بوجود فساد فيها, أفادوا بأنهم لا يتذكرون أسماء أي من هذه القضايا, بينما استطاع 47.0% من الذين سمعوا عن تحويل قضايا تذكر قضية واحدة على الأقل من القضايا التي قامت الحكومة الحالية بتحويلها للاشتباه بوجود فساد فيها. فيما ذكر 15.7% من المستجيبين أسماء ملفات قضايا لم يتم تحويلها في عهد هذه الحكومة أو ملفات قضايا يعتقد أنها قضايا فساد.

بصفة عامة, تشير النتائج الى ان أغلبية المواطنين لم يسمعوا عن ملفات القضايا الأربع التي حولتها الحكومة الحالية للاشتباه بوجود فساد فيها, فقد ذكر 10.1% من المستجيبين ملف قضية كابسات في وزارة الشؤون البلدية والقروية دون تذكير, فيما أفاد 13.2% بأنهم سمعوا عن هذه القضية بعد أن تم تذكيرهم بها, مقابل 76.7% من المستجيبين أفادوا بأنهم لم يسمعوا على الإطلاق عن هذه القضية.

وأفاد 7.4% من المستجيبين بأنهم سمعوا تلقائياً عن تحويل ملف اتحاد الجمعيات الخيرية للاشتباه بوجود فساد فيها و8.5% أفادوا بأنهم سمعوا بتحويل ملف القضية نفسها بعد أن تم تذكيرهم بها, مقابل 84.1% أفادوا بأنهم لم يسمعوا بتحويل ملف هذه القضية حتى بعد تذكيرهم بها.

3.3% من المستجيبين أفادوا تلقائيا"بدون تذكير" بأنهم سمعوا بتحويل قضية شركة مغنيسيا للاشتباه بوجود فساد فيها, بينما أفاد 5.5% بأنهم سمعوا عن تحويل هذه القضية بعد تذكيرهم بها, في حين أفاد 91.2% بأنهم لم يسمعوا عن تحويل هذه القضية حتى بعد تذكيرهم بها.

0.5% من المستجيبين أفادوا تلقائيا "بدون تذكير" بأنهم سمعوا عن ملف جمعية المركز الإسلامي للاشتباه بوجود فساد فيها, وأفاد 6.7% بأنهم سمعوا عن تحويل القضية بعد التذكير, فيما قال 92.2% بأنهم لم يسمعوا عن تحويل هذه القضية حتى بعد أن تم تذكيرهم بها.

أما فيما يعكسه تحويل كل من هذه القضايا لمدى جدية الحكومة في محاربة الفساد, أفاد أكثر من ثلثي المستجبيين"الذين افادوا تلقائيا او بعد تذكيرهم" بأن تحويل الحكومة لملف جمعية المركز الاسلامي للاشتباه بوجود فساد فيها يعكس جدية الحكومة في محاربة الفساد و بدرجات متباينة "كبيرة, ومتوسطة, وقليلة". فيما أفاد 66.8% بأن تحويل قضية الكابسات يعكس جدية الحكومة في محاربة الفساد, وأفاد 58.0% بأن تحويل ملف شركة مغنيسيا يعكس جدية الحكومة بمحاربة الفساد, وبنسبة متقاربة أفاد 57.4% بأن تحويل ملف اتحاد الجمعيات الخيرية يعكس جدية الحكومة بمحاربة الفساد.

أما حول مصادر معلومات المستجيبين الذين أفادوا بأنهم سمعوا عن تحويل ملف أو أكثر من الملفات التي حولتها الحكومة, فقد ذكر 43.5% من الذين أفادوا بأنهم سمعوا عن تحويل ملف الكابسات بأنهم سمعوا عن التحويل من التلفزيون, مقابل 25.3% أفادوا بأن مصدر معلوماتهم كان من الصحف المحلية, و 21.4% قالوا إنهم علموا بذلك من الأصدقاء والأقارب.

كما أفاد 33.6% من الذين علموا عن تحويل ملف اتحاد الجمعيات الخيرية أن مصدر معلوماتهم كان التلفزيون, مقابل 32.1% أفادوا بأن مصدرهم في ذلك كان الصحف المحلية و 27.7% أفادوا بأنهم علموا من الأصدقاء والأقارب.

وقد أفاد 40.5% من الذين سمعوا عن تحويل ملف شركة مغنيسيا بأن مصدر معلوماتهم كان من الصحف المحلية, مقابل 38.1% أفادوا بأنه التلفزيون, و 13.1% أفادوا بأن مصدر معلوماتهم كان الأصدقاء والأقارب.

وأفاد 38.2% من الذين سمعوا عن تحويل ملف جمعية المركز الإسلامي بأن مصدر معلوماتهم كان الصحف المحلية مقابل 27.0% لكل من الأصدقاء والأقارب والتلفزيون الأردني.

أما فيما يتعلق بالقوانين ذات العلاقة بمحاربة الفساد و حزمة النزاهة الوطنية, فقد أفاد 45.0% من المستجيبين بأنهم سمعوا أن الحكومة الحالية قامت بتقديم قانون مكافحة الفساد والذي تم اقراره من مجلس الأمة, مقابل 55.0% بأنهم لم يسمعوا عن تقديمه وإقراره.

ورأى 72.8% من الذين أفادوا بأنهم سمعوا عن تقديم هذا القانون واقراره من مجلس النواب بأن مثل هذا القانون سوف يساهم في محاربة الفساد وبدرجات مختلفة.

وحول تقديم الحكومة الحالية لقانون اشهار الذمة المالية والذي تم اقراره من مجلس الأمة, تبين أن أغلبية المستجيبين لم يسمعوا بهذا القانون, حيث أفاد بذلك 84.0% من المستجيبين مقابل 16.0% أفادوا بأنهم سمعوا عن تقديم هذا القانون وإقراره.

66.4% من المستجيبين الذين أفادوا بأنهم سمعوا عن هذا القانون, قالوا إن إقراره سيساهم في محاربة الفساد.

وعند سؤال المستجيبين حول تقييمهم العام لمدى جدية الحكومة الحالية في محاربة الفساد, أفاد 69.8% بأن الحكومة جادة و بدرجات مختلفة "كبيرة, ومتوسطة, وقليلة" في محاربة الفساد.

قادة الرأي العام

- مدى انتشار الفساد في القطاعين العام والخاص :
تظهر نتائج استطلاع آراء قادة الرأي العام في الأردن حول بعض موضوعات الفساد بأن ما يزيد على ثلث المستجيبين 38.5% أفادوا بأن الفساد منتشر في القطاع العام بدرجة كبيرة, فيما كانت نسبة مستجيبي قادة الرأي العام الذين أفادوا بوجود الفساد بدرجة كبيرة في القطاع الخاص 27.0%. و بالرغم من هذا التباين حول وجود الفساد في القطاعين العام و الخاص, فان نسبة الذين قالوا بأنه لا يوجد فساد في القطاع العام بلغت 1.6% في حين كانت نسبة من أفادوا بأنه لا يوجد فساد في القطاع الخاص 5.1%.

وعند تحديد المتوسط الحسابي لإجابات المستجيبين حول وجود الفساد في القطاع العام, أظهرت النتائج ان حوالي ثلاثة أرباع 74.2% من عينة قادة الرأي العام قد أفادت بوجود فساد في القطاع العام, مقابل حوالي الثلثين "64.1%" أفادوا بوجود الفساد في القطاع الخاص.

وحول تقييم عينة قادة الرأي العام لحالة الفساد في القطاع العام خلال 3 - 4 سنوات الماضية, أفاد 46.3% من المستجيبين الذين قالوا بوجود فساد في القطاع العام بأن الفساد قد ازداد خلال الفترة المذكورة, فيما أفاد 22.6% بأنه نقص, و 29.4% بأنه قد بقي على حاله.

وعن تقييم آراء عينة قادة الرأي العام التي قالت بوجود فساد في القطاع الخاص خلال 3 - 4 سنوات الماضية, أفاد 47.3% بأن الفساد قد ازداد, فيما أفاد 20.4% بأنه قد نقص, و 25.6% بأنه بقي على حاله.

أما فيما يتعلق بالقراءة المستقبلية لانتشار الفساد في القطاعين العام والخاص, فتشير النتائج إلى أن 43.5% من المستجيبين الذين أفادوا بوجود فساد في القطاع العام, اعتقدوا بأن الفساد سوف يزداد خلال الثلاث سنوات القادمة, فيما أفاد 31.3% بأنه سوف ينقص, واعتقد 19.6% بأنه سيبقى على حاله.

وعلى صعيد الرؤية المستقبلية للفساد في القطاع الخاص, فقد أفاد 42.4% من المستجيبين الذين قالوا بأنه يوجد فساد في القطاع الخاص بأن الفساد سوف يزداد مقابل 30.1% قالوا إنه سوف ينقص, و 19.5% أفادوا بأنه سيبقى على حاله.

- أسباب انتشار الفساد والفئات الأكثر مساهمة في انتشاره :
وعن أهم الأسباب التي يمكن أن يعزى إليها انتشار الفساد في القطاع العام, ذكر 32.5% من مستجيبي عينة قادة الرأي ضعف القضاء و قلة تنفيذ الأحكام, فيما ذكر 20.0% من قادة الرأي أن ممارسات كبار الموظفين في القطاع العام هي السبب الذي يعزى إليه انتشار الفساد, تلاها عدم مؤسسية الحكم 16.7%, فالفقر 16.4%, ثم ضعف شفافية الحكم 12.2%.

فيما عزا 27.1% من عينة قادة الرأي العام انتشار الفساد إلى ممارسات كبار الموظفين في القطاع الخاص, تلاها ضعف القضاء و قلة تنفيذ الأحكام 20.9%, فعدم المؤسسية في الشركات 20.4%, ثم ضعف الشفافية في الشركات 14.5%, وأخيراً الفقر 13.3%.

وحول آراء قادة الرأي العام الذين أفادوا بوجود فساد في القطاع العام تجاه الفئات الأكثر مساهمة في انتشار الفساد في القطاع العام, أفاد 47.9% من المستجيبين بأن كبار الموظفين في القطاع العام هم أكثر الفئات مساهمة في انتشار الفساد, تلاهم رجال الأعمال 14.9%, فالسياسيون 14.1%, ثم صغار الموظفين في القطاع العام 7.0%.

أما فيما يتعلق بالفئات الأكثر مساهمة في انتشار الفساد في القطاع الخاص, ذكر عدد من مستجيبي عينة قادة الرأي الذين أفادوا بوجود فساد في القطاع الخاص, أن رجال الأعمال هم أكثر الفئات مساهمة في انتشار الفساد, تلاهم فئة كبار الموظفين في القطاع الخاص 29.8%, فالسياسيون 11.6% ثم صغار الموظفين في القطاع الخاص 5.6%.

- أنواع الفساد , ومدى انتشاره :
أما فيما يتعلق بترتيب أنواع الفساد حسب انتشارها في القطاع العام, فقد أفاد 38.8% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الواسطة و المحسوبية يأتيان في المرتبة الأولى من حيث انتشارهما في القطاع العام, فيما أفاد 29.9% من المستجيبين بأن استغلال المنصب الوظيفي يأتي في المرتبة الأولى من حيث انتشاره, تليه الرشوة 11.5%, فالاختلاس 2.8%, ثم الابتزاز 1.8%. في حين أفاد 7.6% من المستجيبين بأن جميع هذه الأنواع متساوية في انتشارها.

وحول نوع الفساد الذي احتل المرتبة الثانية من حيث الانتشار من وجهة نظر قادة الرأي, فقد كان استغلال المنصب الوظيفي 35.9% تليه الواسطة والمحسوبية 26.1%, فالرشوة 13.1%, ثم الابتزاز 6.2%, وأخيراً الاختلاس 5.5%.

وعند أخذ المتوسط الحسابي لترتيب أنواع الفساد من حيث انتشارها, تظهر النتائج أن 81.7% من المستجيبين يعتقدون بانتشار المحسوبية والواسطة في القطاع العام وبترتيبات متفاوتة "من المرتبة الأولى إلى السادسة" تلاها استغلال المنصب الوظيفي 80.2%, فالرشوة 62.5%. فيما كانت نسب المستجيبين الذين أفادوا بانتشار الاختلاس والتزوير والابتزاز دون 50.0%.

أما على صعيد أنواع الفساد الأكثر انتشارا في القطاع الخاص, أفاد 23.1% من عينة قادة الرأي بأن الرشوة تأتي في المرتبة الأولى بوصفها أكثر أنواع الفساد انتشارا في القطاع الخاص, يليها استغلال المنصب الوظيفي 20.5%, فالواسطة والمحسوبية 16.8%, ثم الاختلاس 12.1%, والابتزاز 7.2%, والتزوير 6.4%. فيما أفاد 8.1% من المستجيبين بأن جميع هذه الأنواع متساوية في انتشارها.

أما أنواع الفساد التي احتلت المرتبة الثانية من حيث انتشارها في القطاع الخاص حسب وجهة نظر عينة قادة الرأي العام, فقد كان الاختلاس 18.2% فالواسطة والمحسوبية 17.5%, ثم استغلال المنصب الوظيفي 16.3%, والرشوة 13.5%, والتزوير 12.1%, وأخيراً الابتزاز 8.4%.

وعند تحديد الوسط الحسابي لأنواع الفساد من حيث انتشارها في القطاع الخاص, أفاد 69.1% من المستجبيين بأن الرشوة في القطاع الخاص كانت الاكثر انتشاراً, تلاها المحسوبية والواسطة 62.5%, فاستغلال المنصب الوظيفي 62.3%, ثم الاختلاس 61.3% والتزوير 51.5%, وأخيراً الابتزاز 61.3%.

وحول ترتيب أنواع الفساد المتباينة بحسب الضرر الذي ينتج عن ممارستها في القطاع العام, فقد أفاد 27.1% من مستجيبي عينة قادة الرأي العام بأن الواسطة والمحسوبية يحتلان المرتبة الأولى, فيما أفاد 26.1% من المستجيبين بأن استغلال المنصب الوظيفي يأتي في المرتبة الأولى من حيث الضرر الذي ينتج عن ممارسته في القطاع العام, يليه الرشوة 12.5%, فالاختلاس 7.8%, ثم التزوير 3.7%, والابتزاز1.9%. فيما أفاد 18.7% من المستجيبين بأن جميع هذه الأنواع متساوية من حيث الضرر الذي ينتج عن ممارستها.

وعند اعتماد المتوسط الحسابي لترتيب أنواع الفساد حسب الضرر, تبين أن 75.1% من مستجيبي عينة قادة الرأي يرون أن استغلال المنصب الوظيفي هو أكثر الأنواع إحداثاًً للضرر عند ممارسته في القطاع العام, يليه المحسوبية والواسطة 73.1% فالرشوة 66.3% ثم الاختلاس 55.6% والتزوير "45.1%", وأخيراً الابتزاز 37.7%.

وبشأن الضرر الذي يترتب على ممارسة أنواع الفساد في القطاع الخاص, أفاد 19.9% بأن الرشوة تأتي في المرتبة الأولى حسب الضرر الذي ينتج عن ممارستها في القطاع الخاص, فيما أفاد 16.8% بأن استغلال المنصب الوظيفي هو الأكثر ضررا, تلاه الاختلاس 13.8%, فالواسطة والمحسوبية 13.5%, ثم التزوير 6.2% , وأخيراً الابتزاز 4.5%.

أما أكثر أنواع الفساد بحسب الضرر الذي ينتج عن ممارستها في القطاع الخاص كمتوسط حسابي لاجابات المستجيبين, فقد كانت الرشوة في المرتبة الأولى 70.5%, تلاها الاختلاس 63.9% فاستغلال المنصب الوظيفي 62.3%, ثم المحسوبية والواسطة 59.9%, والتزوير 52.9%, وأخيراً الابتزاز 43.3%.

ويظهر واضحاً ان أنواع الفساد حسب الضرر الذي ينتج عن ممارستها في القطاع الخاص التي ذكرها افراد عينة قادة الرأي تختلف عن الأنواع التي ذكروها للقطاع العام/ الحكومي.

وحول توجهات قادة الرأي العام نحو مدى القبول الاجتماعي لأنواع الفساد الستة, أفاد 64.5% من المستجيبين بأن المحسوبية والواسطة في القطاع العام هما الأكثر قبولا اجتماعيا, يليهما استغلال المنصب الوظيفي 52.6%, فيما كانت نسبة الذين أفادوا بأن الرشوة مقبولة اجتماعيا في القطاع العام 24.3%, والاختلاس 10.0%, والابتزاز 9.9%, والتزوير 8.1%.

أما فيما يتعلق بأنواع الفساد الممارسة في القطاع الخاص والمقبولة اجتماعيا, أفاد 50.8% من المستجيبين بأن ممارسة المحسوبية والواسطة في القطاع الخاص مقبولة اجتماعيا, فيما كانت نسبة الذين أفادوا بأن ممارسة استغلال المنصب الوظيفي في القطاع الخاص مقبولة اجتماعياً 44.7%, والرشوة 23.6%, والاختلاس 14.3%, والابتزاز13.4%, والتزوير12.4%.

وحول تقييم عينة قادة الرأي العام لمدى فعالية بعض المؤسسات والهيئات في محاربة الفساد في القطاع العام, أظهرت النتائج أن 62.9% من المستجيبين أفادوا بأن دائرة مكافحة الفساد كان لها دور فعال في محاربة الفساد, تلاها ديوان المحاسبة 56.3% بينما حصلت وسائل الإعلام المحلية على 44.2% فالمنظمات غير الحكومية 27.8% ثم مجلس النواب 25.9%.

- مدى معرفة عينية قادة الرأي ببعض إجراءات الحكومة الحالية في محاربة الفساد :
أما فيما يتعلق بمدى معرفة عينة قادة الرأي لما قامت به الحكومة الحالية من إجراءات ذات علاقة بمحاربة الفساد, فقد أظهرت النتائج أن أغلبية مستجيبي قادة الرأي العام 85.1% أفادوا بأنهم سمعوا بأن الحكومة الحالية قامت بتحويل ملفات قضايا للجهات المختصة للاشتباه بوجود فساد فيها. فيما أفاد 12.8% بأنهم لم يسمعوا بذلك.

ومن أجل الوقوف على مدى معرفة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم قد سمعوا بأن الحكومة الحالية قامت بتحويل ملفات تلك القضايا, فقد طلب منهم ذكر أسماء هذه القضايا. وأظهرت النتائج بأن هناك تبايناً بين نسب المستجيبين الذين أفادوا بأنهم سمعوا بأن الحكومة الحالية قد قامت بتحويل قضايا يشتبه بوجود فساد فيها للجهات المعنية من قضية لأخرى, فقد أفاد تلقائياً "بدون تذكير" 68.2 % بأنهم سمعوا عن تحويل ملف كابسات وزارة الشؤون البلدية والقروية, في حين قال 17.1% بأنهم سمعوا عن تحويل هذا الملف بعد أن تم تذكيرهم بالقضية, وأفاد 14.1% بأنهم لم يسمعوا على الإطلاق "قبل التذكير وبعد التذكير". كما أفاد 13.2% "وبدون تذكير" بأنهم سمعوا عن تحويل ملف اتحاد الجمعيات الخيرية للاشتباه بوجود فساد فيه, فيما أفاد 64.6% بأنهم سمعوا عن تحويل هذا الملف "بعد التذكير", في حين قال حوالي ربع المستجيبين 22.3% بأنهم لم يسمعوا على الإطلاق عن هذا الإجراء.

وقد أفاد 17.9% من المستجيبين بأنهم سمعوا "دون تذكير" عن تحويل ملف شركة مغنيسيا, فيما أفاد 47.3% بأنهم سمعوا عن هذا الإجراء بعد تذكيرهم بتحويل الملف, وأفاد ثلث المستجيبين 34.8% بأنهم لم يسمعوا على الإطلاق عن تحويل هذا الملف.

أما فيما يتعلق بتحويل ملف جمعية المركز الإسلامي للجهات المعنية للاشتباه بوجود فساد فيه, فقد أفاد 9.8% بأنهم سمعوا عن هذا الإجراء دون تذكير, فيما أفاد 58.6% بأنهم سمعوا بعد أن تم تذكيرهم بالإجراء, في حين أفاد حوالي ثلث المستجيبين 31.6% بأنهم لم يسمعوا بذلك.

وقد قيّم المستجيبون الذين أفادوا بأنهم سمعوا "قبل التذكير وبعد التذكير" بأن تحويل كل هذه الملفات يعكس جدية الحكومة في محاربة الفساد وبنسب متقاربة, فقد قيّم 60.6% من المستجيبين أن تحويل الحكومة الحالية لملف مغنيسيا يعكس جديتها "بدرجات مختلفة" في محاربة الفساد, فيما كانت النسبة 64.5% لتحويل ملف الكابسات, و 65.8% لجمعية المركز الإسلامي و 66.6% لتحويل ملف اتحاد الجمعيات الخيرية.

أما فيما يتعلق بمصادر معلومات المستجيبين الذين أفادوا بأنهم سمعوا عن تحويل القضايا الأربع, فقد أشار أغلبية المستجيبين وبنسبة تزيد على الثلثين إلى أن مصادر معلوماتهم كانت الصحف المحلية اليومية. إذ أفاد بذلك 69.4% من الذين سمعوا عن قضية الكابسات, و 71.1% من الذين سمعوا عن قضية شركة مغنيسيا, و 73.3% من الذين سمعوا عن قضية الاتحاد العام للجمعيات الخيرية, و 73.6% من الذين سمعوا عن قضية جمعية المركز الإسلامي. أما المصدر الثاني من ناحية الأهمية بعد الصحف المحلية اليومية فقد كان الأصدقاء والمعارف والأقارب. وأفاد بذلك 15.2% من الذين سمعوا عن تحويل ملف شركة مغنيسيا و14.7% من الذين سمعوا عن تحويل ملف الاتحاد العام للجمعيات الخيرية و 10.6% من الذين سمعوا عن الكابسات و 9.8% لجمعية المركز الإسلامي. فيما كانت المصادر الأخرى للمعلومات مثل التلفزيون الأردني, والإذاعة, والفضائيات العربية أقل أهمية كمصدر لمعلومات المستجيبين.

وعن القوانين ذات العلاقة بمحاربة الفساد التي قامت الحكومة الحالية بتقديمها, أفاد 90.9% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم سمعوا عن قيام الحكومة بتقديم قانون مكافحة الفساد, والذي أقر من قبل مجلس الأمة مقابل 9.1% أفادوا بأنهم لم يسمعوا عن هذا القانون. وأفاد 67.6% من الذين سمعوا عن تقديمه بأن إقراره سوف يساهم في محاربة الفساد.

أما بالنسبة لقانون إشهار الذمة المالية, فقد أفاد 85.8% من المستجيبين بأنهم سمعوا عن تقديم هذا القانون وإقراره من قبل مجلس الأمة مقابل 14.2% أفادوا بأنهم لم يسمعوا عن تقديمه. وأظهر 66.7% من الذين سمعوا عن تقديم هذا القانون بأن إقراره سوف يساهم في محاربة الفساد.

وعند سؤال مستجيبي عينة قادة الرأي العام في الأردن حول درجة جدية الحكومة الحالية في محاربة الفساد, أفاد 62.5% بأن الحكومة جادة وبدرجات متفاوتة" كبيرة, ومتوسطة, وقليلة" في محاربة الفساد.

يذكر ان مركز الدراسات الاستراتيجية قام بإجراء استطلاعين للرأي العام حول بعض الموضوعات المتعلقة بالفساد في القطاعين العام والخاص: الأول استطلاع للرأي العام في الأردن " عينة وطنية "; والثاني استطلاع لقادة الرأي العام في الأردن. وقد تم إجراء هذين الاستطلاعين خلال الفترة ما بين 7/10/2006 - 21/10/.2006

وتوزعت العينية الوطنية على المحافظات, وتمت مقابلة المستجيبين وجاهياً, ونفذ هذا الاستطلاع على عينة وطنية ممثلة حجمها ,1148 أما استطلاع قادة الرأي فقد تم عبر الهاتف وكان حجم العينة المكتملة 626 مستجيباً ومستجيبة, موزعة حسب الفئات المبينة.

وهدف الاستطلاعان إلى التعرف على آراء المواطنين وقادة الرأي العام تجاه مدى انتشار الفساد بصفة عامة في القطاع العام " الحكومي " والقطاع الخاص, ومدى انتشار أنواع الفساد المختلفة كما عرفت في الاستطلاعين, وهي: "الرشوة; الاختلاس; التزوير; الابتزاز; المحسوبية والواسطة; واستغلال المنصب الوظيفي ".

كما هدف الاستطلاعان أيضاً إلى التعرف على توجهات المواطنين وقادة الرأي حول مدى القبول الاجتماعي لبعض أنواع الفساد الموجودة في القطاعين العام والخاص.

وتم أيضاً قياس توجهات الرأي العام الأردني وعينة قادة الرأي العام نحو بعض القضايا التي حولت من قبل الحكومة الحالية إلى الجهات القضائية المعنية للاشتباه بوجود فساد فيها.

وقد قاس الاستطلاعان مدى معرفة المواطنين وقادة الرأي في الأردن بالإجراءات الحكومية المتعلقة ببعض موضوعات الفساد أو سن التشريعات التي من شأنها الحد من ظاهرة الفساد في الأردن

جمانة غنيمات - عمان
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المجتمع الدولي يحذر من فشل اتفاقية مكافحة الفساد جمانة غنيمات حوارات حول المجتمع المدني 1 17-03-2007 12:23 PM
الفساد ... يوقع الملايين في مصيدة الفقر جمانة غنيمات حوارات حول مكافحة الفقر 0 05-02-2007 12:23 PM
اقتصاديات الفساد.. وفساد الاقتصاديات علي عبدالله الدهامي حوارات حول التنمية البشرية 0 10-04-2006 08:07 AM
محاربة الفساد شرط لتحقيق التنميه بهاء الدين عمر حوارات حول التنمية البشرية 0 24-12-2005 01:27 PM


الساعة الآن 05:00 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى حوارات الفاخرية @2011
Designed By csit.com.sa