الفساد ... يوقع الملايين في مصيدة الفقر
بقلم جمانة غنيمات.
الصلة الوثيقة بين الفقر والفساد تعزز الدليل المتنامي على أن الثاني يعيق الجهود المبذولة لانتشال الناس من الفقر وتوفير الفرص الاقتصادية الجديدة لهم حيث يعتبر كثيرون الفساد تهديد حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واهدار للعمل و مقوض للديمقراطية.
يكثر الحديث عن الفساد ومحاربته من قبل المؤسسات الرسمية والخاصة والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني وتسلك جميع االاطراف سبلا متعددة لمحاربتة هذه الظاهرة التي يجمع الكثيرون على وصفها "بالافة".
تزايد االتركيز على هذا المرض الذي ينخر في اقتصاديات الدول ويهدمها جاءت بناء على تقارير دولية واعترافات بوجود علاقة قوية بين الفساد والفقر خصوصا وان الاول يوقع الملايين في مصيدة العوز والحاجة حيث وصفه مدير البنك الدولي السابق جيمس وولفنسون "بسرطان يقضي على اقتصاديات الدول".
من بين 160 دولة، يقع الأردن في المرتبة 40 على مؤشر الفساد لعام 2006. تسبقه في الدرجات الإمارات العربية في المرتبة 31، قطر 35، البحرين 36 فسلطنة عمان 39 .وياتي في ذيل القائمة العراق، وقبله اليمن بترتيب 111.
وتقول منظمة الشفافية إن الفساد مستشر في أكثر من 71 دولة حول العالم, ومن بين الدول التي زاد فيها مستوى الفساد البرازيل وتونس والولايات المتحدة الأمريكية.
ويصف التقرير الشافية مستويات الفساد في ثلاثة أرباع الـ163 دولة تقريبا التي جرى مسحها، بما فيها الدول ذات الدخل المنخفض، بأنه "خطير."
ويرى التقرير أن الفساد في نصف هذه الدول تقريبا هو مستشر. وجميع الدول المسماة "دولا مخفقة" هي في قاع سلم التصنيف.
الفساد بجميع اشكاله المباشرة وغير المباشرة يساعد على زيادة حدة الفقر، خصوصا عندما يسرق حق الفقراء و ويسىء إدارة الموارد العامة .
في إطار أوسع، فإن الفساد الكبير يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى جمود اقتصادي ويزيد التباينات الاقتصادية والاجتماعية مع الوقت، عندما تحدث في آن معا التكاليف المرتفعة لتوفير خدمات عامة والقدرات المنخفضة لجمع ضرائب.
وقد وجدت منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة دولية غير حكومية نذرت نفسها لمكافحة الفساد على صعيد العالم، علاقة قوية بين الفساد والفقر في تلك الدول التي تعتبر الأشد فقرا.
فمن الواضح أن الفساد ينجم عن سوء تخصيص الموارد وينزع لأن يكون أكثر شمولية حين يصل الامر الى ضياع الحق في الحصول على الفرص والحقوق بعدالة."
فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي*لا تتوفر بسهولة في الأماكن الفاسدة فالمستثمرين يطالبون بصورة متزايدة بضمانة أقوى لسلامة السوق للتخفيف من حدة المخاطر المحتملة التي يجلبها الفساد.
عقود من التقدم في مجال وضع التشريعات الخاصة بمحاربة الفساد والتقدم الحاصل في كثير من الدول في تأسيس قوانين وأنظمة ضد الفساد فإن النتائج التي تحققت حتى الآن تشير إلى الحاجة لمزيد من العمل يجب القيام به لكي تظهر النتائج على صعيد الحد من مستوى فقر الملايين حول العالم ولا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله لتخفيض الفقر العالمي تخفيضا جوهريا.
وجود التشريعات والهيئات لم يمنع اهدار مليارات الدولارات نتيجة الاشكال المتعددة للفساد ولم يقلص حجم المرض الذي يؤذي الاقتصاد ويهرب المستثمرين ويؤثر سلبيا على المنظومة الاخلاق والقيم التي تتحول لتصبح معيقة لعملية التنموية
معالجة الفساد بصورة فعالة يلزمه إرادة سياسية قوية لمكافحته، مثلا بتطبيق قوانين الدول التي تجرّم الرشوة، ومحاكمة الأفراد الفاسدين في جميع مستويات المجتمع
يبقى الفساد ظاهرة مقلقة، والآليات الدولية والتشريعات تبقى عاجزة عن حماية أموال الشعوب وملاحقة الفاسدين ما لم ينبع الإصلاح من داخل الدول، إذا علمنا أن أقل من ثلث الدول العربية وقّعّت حتى الآن على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. خمس منها فقط صادقت عليها.
